به گزارش «اخبار خودرو»، محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه – 14 مردادماه ۱۳۹۸ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع« ترخیص خودروهای مانده در گمرک » پرداخت.
سرپرست شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه در دیماه سال گذشته که مصوبه هیات‌دولت برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک را در پی داشت، نهتنها موجب التیام خاطر واردکنندگان خودرو و مشتریان آنها شد، بلکه فضای روانی مثبتی را نیز در بازار این خودروها حاکم کرد. هرچند در مهلت چهارماهه تعیینشده نخست برای ترخیص خودروهای دپوشده، بهواسطه ناهماهنگی برخی دستگاهها و بعضی موارد لحاظشده در مصوبه و دستورالعمل اجرایی آن تنها حدود 500 دستگاه موفق به خروج از انبارهای گمرک شدند، با تمدید دوماهه این مهلت نزدیک به شش هزار و 500 دستگاه خودرو دیگر شانس ترخیص را پیدا کردند و بیش از یکهزار دستگاه نیز پروانه گمرکی گرفتند که با اتمام این مهلت در نیمه تیرماه پشت درهای بسته ماندند.
این در حالی بود که حدود 350 دستگاه خودرو دیگر نیز شرایط دریافت پروانه را احراز کرده بودند. در چنین شرایطی که کار بهاصطلاح روی غلتک افتاده بود، انتظار میرفت مهلت اجرای این مصوبه هرچه سریعتر برای بار دوم تمدید شود، اما با گذشت نزدیک به یک ماه از اتمام این مهلت نهتنها خبری از تمدید آن نیست، بلکه خبرها حاکی از ناکامی وزیر صمت در رایزنی برای انجام این مهم است.
بدین ترتیب، حدود 14 هزار خودرو که بیش از نیمی از آنها تخلفی در ثبت سفارش و دیگر مراحل واردات خود نداشتهاند، همچنان باید در بلاتکلیفی تا زمانی نامعلوم بمانند؛ موضوعی که بهسرعت در بازار تاثیرگذار شد و به توقف روند کاهشی قیمت خودروهای وارداتی در بازار منجر شد.
تمدید نشدن مهلت مصوبه ترخیص به اندازهای دور از انتظار بود که موجب شد دلالان بار دیگر از عرضه خودروهای احتکارکرده به قصد سرمایهگذاری دست بکشند تا دوباره نوسانات قیمت به بازار خودروهای خارجی بازگردد و نگرانی بابت سرایت آن به بازار خودروهای داخلی نیز ایجاد شود.
این در حالی است که بازار ارز به‌عنوان یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر بازار خودروهای وارداتی روزهای آرامی را سپری میکند و از این لحاظ گرانی حدود 10 درصدی این خودروها در یک هفته اخیر بیمناسبت به نظر میرسد.
انتظار این است که با توجه به بالادستی بودن تصمیمات مربوط به ترخیص این خودروها، بار دیگر مصوبه ترخیص به مدت کافی تمدید شده و روند اجرای سیاستگذاریهای کلان در این بخش با مقاومت و اصطکاک سطوح میانی در دستگاههای اجرایی مواجه نشود.
از این رو، امیدواریم هیات‌دولت با تمدید دوباره مهلت اجرای این مصوبه و تعیین ناظران برخوردار از اختیارات کافی برای اجرای این مصوبه، این کار را به سرانجام برساند. تصمیمگیران و مجریان این امر نیز از یاد نبرند که به قول آن ضربالمثل مشهور پارسی؛ «کار را که کرد؟ آنکه تمام کرد!».
